أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن الدين الخارجي للعراق واجب السداد حتى عام 2028 ولا يتجاوز 9 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاقتراض الداخلي يشكّل 18% فقط من إجمالي الدين التحوطي.
وقال صالح إن “العراق غير ملزم بسداد 41 مليار دولار مشمولة باتفاقية نادي باريس لعام 2004، بعد شطب 80% من قيمتها”، موضحاً أن “إجمالي الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار يخضع لإدارة مالية وفنية عالية المستوى، في ظل لجان تعمل على تحويل جزء منه إلى أدوات استثمارية”.
وأضاف أن “البلاد تعيش حالياً أفضل فترات الاستقرار المالي بفضل قوة الاحتياطيات الأجنبية التي تمثل صمام الأمان للاقتصاد الوطني”.
