أعلن البنك المركزي العراقي أن العجز الفعلي للسنوات الثلاث الماضية بلغ 35 تريليون دينار، جرى تغطيتها داخلياً عبر السندات والحوالات المالية وفقاً لقانون الموازنة العامة.
وأوضح البنك أن “الاقتراض الفعلي لم يتجاوز 18.2% من العجز المخطط له، وأن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتعدى 13 مليار دولار”.
وبيّن أن “الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار يتضمن 56 تريليوناً متراكمة حتى نهاية عام 2022، و35 تريليون دينار تمثل ديون السنوات 2023 و2024 و2025، ومعظمها داخل الجهاز المصرفي الحكومي”.
وأكد البنك أن “نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وهي نسبة معتدلة وآمنة وفق المعايير الدولية”، مشدداً على أن “العمل جارٍ لتقديم رؤية متكاملة تضمن الاستدامة المالية وتدعم التوجه الحكومي نحو الإصلاح الاقتصادي وتنويع الإيرادات غير النفطية”.
