أكد البنك المركزي العراقي أن منحنى الدين الخارجي يشهد انخفاضاً مستمراً، وأن العراق ما زال ضمن الحدود الآمنة للدين العام، إذ تبلغ نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 31% فقط، وهي نسبة أقل من كثير من الدول المتقدمة والعربية.
وقال مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي، سمير فخري، إن “إجمالي الدين العام يُقسَم إلى داخلي وخارجي، حيث بلغ الدين الداخلي حتى نهاية أيلول الماضي 90.6 تريليون دينار، أكثر من نصفه لصالح البنك المركزي، والبقية للمصارف الحكومية والخاصة”.
وأضاف أن “الدين الخارجي يبلغ 54 مليار دولار، منها 40.5 مليار دولار ديون قديمة موقوفة لا يتحمل العراق أي أعباء عليها منذ عام 2003، فيما يتبقى 13 مليار دولار تقريباً تمثل ديوناً استثمارية طويلة الأمد لصالح دول ومنظمات مثل جايكا اليابانية وسيمنس الألمانية”.
وأوضح فخري أن “نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تبلغ بين 30 و31% بعد استبعاد الديون الموقوفة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بدول مثل مصر (90%)، الجزائر (49%)، المغرب (70%)، لبنان (160%)، واليابان (250%)”.
وأشار إلى أن “معدل التضخم في العراق قريب من الصفر حالياً، وهو من بين الأدنى في المنطقة مقارنة بإيران وتركيا”، داعياً إلى “توجيه تمويل العجز نحو الإنفاق الاستثماري لتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم النمو الاقتصادي”.
