اقتصادسياسةمحلي

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يؤكد مضي الحكومة بخطط استراتيجية شاملة لتنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز والطاقات المتجددة وجذب الاستثمارات العالمية

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يؤكد مضي الحكومة بخطط استراتيجية شاملة لتنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز والطاقات المتجددة وجذب الاستثمارات العالمية
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استمرار الحكومة بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير قطاعات الطاقة المختلفة، بما يشمل النفط والغاز والطاقة الكهربائية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقات النظيفة والمتجددة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح السوداني أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً في ملف الطاقة، ولاسيما في زيادة الإنتاج عبر مشاريع كبرى في قطاع النفط، وبالشراكة مع شركات عالمية رصينة، من بينها شركتا توتال وBP، مشيراً إلى وجود حوارات مستمرة مع شركات إكسون موبيل وشيفرون، إضافة إلى شركات عالمية أخرى، لتعزيز فرص التعاون والاستثمار.
وبيّن رئيس الوزراء أن العراق أحرز تقدماً كبيراً في ملف استثمار الغاز المصاحب، حيث تجاوزت نسبة إيقاف حرق الغاز 72%، مع العمل على الوصول إلى الإيقاف الكامل بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2028، مؤكداً وجود مشاريع متقدمة على مستوى البنى التحتية لوزارة النفط بما يضمن تعزيز القدرة التصديرية وتنويع منافذ التصدير.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تمضي بخطة طموحة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لتتجاوز 57 ألف ميغاواط، من خلال مشاريع كبرى بالتعاون مع شركتي سيمنز وGE، إلى جانب استمرار الحوارات مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر ضمن الحقول والرقع الاستكشافية.
وأكد السوداني أن الحكومة اتجهت إلى إنشاء منصة ثابتة لتأمين احتياجات العراق من الغاز، سواء عبر الاستيراد في الوقت الحالي أو التصدير مستقبلاً، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء ماضية أيضاً في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على المستويين الكبير والصغير.
وأوضح أن هناك خطة شاملة على مستوى الأقضية والنواحي في بغداد والمحافظات للتحول إلى الطاقة المتجددة، ومن المؤمل تنفيذها خلال الصيف المقبل، بما يسهم في دعم المنظومة الكهربائية وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.
وختم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن العراق ينعم اليوم بالاستقرار، ويُعد بيئة جاذبة للاستثمار، وداعمة لجميع الشركات المحلية والأجنبية، في ظل القوانين والضوابط والتسهيلات الحكومية التي تسهم في نمو مختلف القطاعات الاستثمارية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى