مجلس الخدمة العامة الاتحادي يوضح آليات إطلاق استمارة التوظيف ويؤكد ارتباطها بإقرار الموازنة وحراكاً لاستيعاب الخريجين في موازنة 2026 والقطاع الخاص
كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن آليات إطلاق استمارة التوظيف في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى وجود حراك حكومي وبرلماني لاستيعاب الخريجين ضمن موازنة عام 2026، إلى جانب التوجه نحو تعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص.
وقال المتحدث باسم المجلس، فاضل الغراوي، إن إطلاق استمارة التوظيف يرتبط بشكل مباشر بإقرار الموازنة العامة الاتحادية والتخصيصات المالية المتضمنة فيها، ولاسيما ما يتعلق بدرجات التعيين والنفقات التشغيلية، مؤكداً أن أي إعلان للتوظيف لا يمكن أن يتم من دون توفر الغطاء المالي القانوني الذي يضمن استدامة الرواتب والحقوق الوظيفية للمعينين الجدد.
وأوضح أن إقرار الموازنة يتيح لمجلس الخدمة العامة تفعيل دوره الدستوري والقانوني في إدارة ملف التعيينات، وفق احتياجات المؤسسات الفعلية وسقوف التخصيصات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل والاستقرار المالي للدولة.
وأشار الغراوي إلى أن المجلس يعمل بشكل جاد مع الحكومة ومجلس النواب على استيعاب الخريجين ضمن موازنة عام 2026، إضافة إلى السعي لاستيعابهم وفق السياسة الوطنية للتوظيف في القطاع الخاص، بما يسهم في تقليل نسب البطالة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
