المستشار المالي لرئيس الوزراء: الإنفاق الحكومي مستمر وفق قاعدة 1/12 ورواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية تبلغ 8 تريليونات دينار شهرياً
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن السياسة المالية مستمرة بالعمل وفق قاعدة (1/12) لحين إقرار موازنة عام 2026، مشيراً إلى أن الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين وتخصيصات الرعاية الاجتماعية تبلغ نحو 8 تريليونات دينار.
وأوضح صالح أن السياسة المالية تُمارس مهامها منذ الشهر الثاني من عام 2026 استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، عبر الإنفاق بنسبة (1/12) من المصروفات العامة الجارية الفعلية لعام 2025، مبيناً أن المالية العامة تستفيد من أحكام الفقرة (29) من القانون، التي تتيح اعتماد آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة عند تعذّر الصرف بموجب موازنة مُشرّعة.
وأشار إلى أن هذه الأحكام تؤكد مبدأ التمويل المؤقت في حال تأخر إقرار الموازنة أو حدوث نقص مؤقت في السيولة، بما يسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير انتقالية تضمن استمرار صرف النفقات ذات الأولوية دون تأخير، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بإمكانية تشريع قانون موازنة عام 2026 في حال تعثّر انتخاب رئيس الجمهورية، بيّن صالح أن هذه الحالة نادرة لكنها قد تُفرض لضرورات المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أن مجلس النواب هو الجهة الدستورية المختصة بتشريع الموازنة، مع إمكانية الرجوع إلى رأي المحكمة الاتحادية العليا لحسم الإشكاليات الدستورية ذات الصلة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لا يزالان في موقع المسؤولية القانونية، ما يتيح من حيث المبدأ إعداد مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية وتقديمها إلى مجلس النواب للشروع بالإجراءات التشريعية، إذا ما ارتأت السلطة التشريعية المنتخبة ذلك.
