المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة القائد العام يؤكد حق العراق في الدفاع عن نفسه ويشدد على حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام أراضيه لأي اعتداء داخلي أو خارجي
أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، اليوم، حق العراق في الدفاع عن نفسه، مشدداً على ضرورة منع أي محاولة لاستهدافه أو استخدام أراضيه منطلقاً لأي أعمال عدائية.
وأوضح المجلس أن حماية الأمن الوطني تتطلب إجراءات حازمة، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة، واتخاذ تدابير صارمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، مع ملاحقة مرتكبي الانتهاكات دون استثناء وإحالتهم إلى القضاء.
وأشار إلى أن أي استهداف للدول المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية يُعد عملاً إرهابياً، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع ذلك، إلى جانب منع أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والمنشآت الأجنبية داخل البلاد.
وأكد المجلس رفضه القاطع لأي مساس بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية، مع التشديد على فصل ومحاسبة العناصر المتورطة بأعمال غير قانونية واتخاذ الإجراءات القضائية بحقها.
ودعا إلى تكثيف التنسيق الدبلوماسي مع دول الجوار والمنطقة لتعزيز الاستقرار وخفض التوترات، واعتماد الحوار والتفاهم كخيار أساسي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
كما شدد على ضرورة التزام الدول المجاورة بعدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق أو المساس بسيادته، مؤكداً أن العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونه.
وبيّن المجلس أن التكامل بين العمل الأمني والإداري والدبلوماسي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الوطني وتعزيز الاقتصاد وصون مكانة العراق إقليمياً ودولياً، مع التأكيد على منع أي عمل عسكري داخل الأراضي العراقية خارج إطار الدولة.
