وزير العدل يوجه بشمول جميع مديريات التنفيذ بالأتمتة وتعديل القانون بما يواكب التحول الرقمي
وجّه خالد شواني، اليوم الاثنين، بشمول جميع مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات بنظام الأتمتة الإلكترونية، مع المضي بإجراءات تعديل قانون التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.
وذكرت وزارة العدل في بيان أن الوزير ترأس اجتماعاً موسعاً ضم الكادر الإداري المتقدم في دائرة التنفيذ، ضمن إطار متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد شواني أهمية إعداد خطة شاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، تستند إلى الإنجازات المتحققة خلال المرحلة الماضية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي وتحديث الإجراءات الإدارية والقانونية.
ووجّه الوزير بشمول جميع مديريات التنفيذ بنظام الأتمتة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما شدد على ضرورة متابعة تعديل قانون التنفيذ ليتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي ويوفر بيئة قانونية داعمة لعمليات الأتمتة والتحديث الإداري.
ودعا إلى مواصلة تطوير البنى التحتية في المديريات والاستمرار بإجراءات ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
