بشأن وثائقه السرية.. ترامب يقدم مذكرة للمحكمة وهذه مطالبه
طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من محكمة اتحادية، منع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) مؤقتا من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين، لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.
وطلب ترامب أيضا، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، من وزارة العدل الأميركية، إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها “إف بي آي” من منزله في مارالاغو، خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس، وطالب المحققين بإعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
وجاء في الطلب: “لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل. إنفاذ القانون درع يحمي الأميركيين ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية”.
وفي بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مصادرة، والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.
وعندما فتش عملاء “إف بي آي” منزلي محامي ترامب السابقين، مايكل كوهين ورودي جولياني، طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن تعيين خبير خاص.
وأٌحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أيلين إم كانون، التي كان ترامب قد عينها في المحكمة، وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.
وقال المتحدث أنطوني كولي: “أمر تفتيش المنزل في مارالاغو أصدرته محكمة اتحادية في الثامن من أغسطس، بعد تحديد السبب المحتمل اللازم لذلك”.
ويدرس بروس راينهارت، القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية في وست بالم بيتش، الذي وافق على أمر التفتيش، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي تكشف عن السبب المحتمل لتفتيش منزل ترامب.
وفي جلسة الأسبوع الماضي، رفضت وزارة العدل ذلك، قائلة إنه سيكشف عن “خريطة طريق” التحقيق الذي تجريه، وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.
ويمثل أمر تفتيش منزل ترامب في مارالاغو الذي صدر في الثامن من أغسطس، تصعيدا واضحا لأحد التحقيقات الاتحادية العديدة التي يواجهها الرئيس السابق، فيما يتعلق بفترة توليه منصبه ومشروعاته التجارية الخاصة.