تحرك حكومي برلماني واسع لمعالجة تلوث دجلة والفرات.. والبيئة تكشف عن خطة استراتيجية تبدأ بملف الصرف الصحي

تحرك حكومي برلماني واسع لمعالجة تلوث دجلة والفرات.. والبيئة تكشف عن خطة استراتيجية تبدأ بملف الصرف الصحي
​بغداد – خاص
​كشفت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن انطلاق تحرك حكومي وبرلماني مكثف يهدف إلى معالجة أزمة تلوث نهري دجلة والفرات ومجرى شط العرب، معلنة بدء خطة استراتيجية فنية لتقليل تأثير المصادر الملوثة الأكبر حجماً، بالتزامن مع انخفاض المناسيب المائية الواردة من دول المنبع.
​وأوضحت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة محسن الوائلي، تفاصيل التحركات والخطط المعتمدة بموجب المحاور الآتية:
​تنسيق برلماني وتشخيص ميداني: عقدت جلسات استثنائية مكثفة لمناقشة واقع المياه، أبرزها في مجلس النواب برئاسة النائب يوسف الكلابي وبحضور وفد وزارة البيئة؛ حيث طرحت الوزارة جداول تفصيلية تشخص المصادر الملوثة لكل محافظة (سواء كانت تابعة للصرف الصحي، أو المخلفات الصناعية، أو نشاطات الطاقة الكهربائية)، وهو ما حظي باهتمام مباشر من مجلسي النواب والوزراء.
​إسناد وفتوى شرعية: نال ملف حماية الأنهر اهتماماً ودعماً دينياً بارزاً تمثل في صدور فتوى من المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، تحرم إلقاء أي مخلفات أو مياه صرف صحي غير معالجة في عمود النهر، مما يشكل دافعاً مجتمعياً وقانونياً قوياً للحفاظ على البيئة المائية.
​الأولويات ولجنة تحسين المياه: أشارت الوائلي إلى وجود مبادرة إقليمية ولجنة عليا مشتركة بقيادة وزارة الموارد المائية تعمل على تحسين نوعية المياه، مؤكدة أن الخطوات التنفيذية ستركز أولاً على مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي باعتبارها التحدي الأكثر تضرراً وتأثيراً في الوقت الراهن.
​العمل المشترك مع أمانة بغداد: بدأت الوزارة تنسيقاً عملياً مباشراً مع أمانة بغداد لاستهداف ومعالجة المقتربات والمذبات الأكبر في العاصمة، لافتة إلى أنه على الرغم من حاجة الملف إلى خطط طويلة الأمد، إلا أن الإجراءات العاجلة بدأت باستهداف المصادر الملوثة ذات الكميات الأكبر للحد من تأثيرها السلبي على الأمن المائي والصحي.