أعلنت وزارة العدل عن شمول 195 من الأحداث المحكومين بقانون العفو العام، وذلك ضمن خطوات إصلاحية تهدف إلى إعادة دمج الأحداث في المجتمع عبر بيئة قانونية واجتماعية سليمة، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق سراحهم وفق الضوابط.
أعلنت وزارة العدل عن شمول 195 من الأحداث المحكومين بقانون العفو العام، وذلك ضمن خطوات إصلاحية تهدف إلى إعادة دمج الأحداث في المجتمع عبر بيئة قانونية واجتماعية سليمة، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق سراحهم وفق الضوابط.