أكدت الحكومة أن الشمول المالي ارتفع إلى 40%، مع توسع اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، ووجود أكثر من 60 ألف جهاز نقطة بيع ونحو 23 مليون حساب مصرفي. واعتباراً من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً فقط، ضمن خطة للحد من استخدام النقد وتعزيز الشفافية.
