أكد مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماع ضم الجهات المعنية بالانتخابات النيابية المقبلة، على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 11 تشرين الثاني 2025، مشدداً على ضرورة معالجة التجاوزات المتعلقة باستخدام المال السياسي بشكل غير قانوني.
كما جرى التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يخل بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، والعمل على منع وصول الفاسدين إلى البرلمان.
