الاستثمار توضح الحقائق الحاكمة لمشروع “المدينة المالية والاقتصادية” في بغداد
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، تفاصيل وحقائق وصفتها بـ”الحاكمة” لمشروع “المدينة المالية والاقتصادية” المزمع إنشاؤه في العاصمة بغداد، مؤكدة أن المشروع يستند إلى رؤية حكومية تهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة متعددة الاستخدامات من دون تحميل الاقتصاد الوطني أعباء مالية إضافية.
وأكدت الهيئة أن العقارات المحيطة بـ مطار بغداد الدولي والمخصصة للمشروع تُعد أراضي تابعة للدولة بحكم القانون، وليست ملكاً خاصاً لأي جهة أو فرد.
وأوضحت أن العقود الزراعية السابقة المبرمة في المنطقة تُعد “بحكم المفسوخة” قانونياً، بعد تحويل تلك الأراضي إلى استخدامات مخالفة تمثلت في إنشاء مقار تجارية ومطاعم وشاليهات شخصية.
وأضافت الهيئة أن وزارة الموارد المائية أكدت رسمياً عدم وجود أي حصة مائية مخصصة لهذه الأراضي، سواء في الوقت الحالي أو ضمن الخطط المستقبلية القريبة، ما يعزز التوجه نحو تغيير طبيعة استخدامها.
وبيّنت أن رؤية الحكومة في إنشاء المدينة تعتمد على فلسفة “الاستخدام المختلط”، إذ ستضم أنشطة تجارية وسكنية وتعليمية إلى جانب مرافق خدمية متكاملة، بما ينسجم مع خطط التنمية الحضرية والاستثمارية.
وأكدت الهيئة أن الاقتصاد الوطني لن يتحمل أي تكاليف تتعلق بالبنى التحتية للمشروع، مشيرة إلى أن التنفيذ سيتم وفق آليات استثمارية تضمن توفير الخدمات والمرافق ضمن التزامات المستثمرين.
كما أشارت إلى أن الدولة ستحصل على عوائد عينية من المشروع، من خلال التزام المستثمرين بتقديم تبرعات ومساحات مبنية ومرافق خدمية تؤول ملكيتها للدولة مجاناً ضمن الالتزامات التنموية الخاصة بالمشروع.
